ولا ندري لما ذا يحشرون آية السيف في هذا المقام الكريم من الإله الرحيم الذي يأمر بأن يرد الحق إلى أصحابه كما يأمر بتقواه ومن التقوى العدل والإحسان وعدم الظلم . المنسوخ قيل محكم وقيل منسوخ بالآية 34 النور : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [ النور : 3 ] . قيل إنّها محكمة وقيل إنّها منسوخة بآية وَأَنْكِحُوا الْأَيامى [ النور : 32 ] . في هذه الآية القرآنية تحريم من اللّه على عباده المؤمنين باللجوء إلى مثل هذه الأمور . . وفي التشريع الإسلامي . . الزاني والزانية البكر جزاؤهما الجلد والنفي . أما الزاني والزانية المتزوجان فجزاؤهما الرجم حتى الموت ولكن سبب نزول هذه الآية أن « مرثد الغنوي » أراد أن يتزوج صديقة له في مكة اسمها عناق . . والظاهر أنّ « عناق » هذه عندها مال وهو « مرثد » فقير الحال . وأسلوب الآية الكريمة تنفير المؤمنين والمؤمنات من هذا النوع في التمني والرغبة في الزواج . . وهل هذا زواج شريف وهل هذه أمنية كريمة وسليمة بأن يطلب الإنسان التزوج من امرأة زانية والعياذ باللّه . . ولذلك كانت نصوص الآية الكريمة تشير إلى أنّ التطابق في الأفكار والآمال حقيقة واقعة : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . ومن البدهي أن تكون تتمة الآية بالتحريم المطلق من رب العباد على عباده المؤمنين بقوله تعالى : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .